يضع الاستعصاء السياسي في الملف السوري والوضع الإنساني المتفاقم كافة الأطراف السياسية السورية أمام مسؤوليات وطنية كبيرة تدعو الجميع دون استثناء لإجراء مراجعة نقدية وتقييم لأدائها السابق خلال العقد المنصرم، وتحمل مسؤولية توحيد الجهود الوطنية الديمقراطية لتحقيق الانتقال السياسي. ومن أولى الخطوات في هذا الاتجاه تحييد كافة المسائل الخلافية والإقرار بالتوافق على القواسم والمبادئ الوطنية والديمقراطية المشتركة، عبر خلق أجواء مناسبة للحوار واجراء تفاهمات لا تتطرق إلى المسائل التنظيمية والحالة السياسية للأطراف المشاركة، آملين أن تشمل هذه الدعوة أوسع توافق وطني ديمقراطي قادر على لعب دور مؤثر وفعال على المستويين المحلي والدولي، لأجل الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى انتقال ديمقراطي جذري وشامل في سوريا.
انسجاماً مع ما ذكر أعلاه، ومن منطلق استلهام الضرورة الوطنية الديمقراطية ذات الطابع الوحدوي والإنقاذي، التقى ممثلون عن هيئة التنسيق الوطني – حركة التغير الديمقراطي والمؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار والمبادرة الوطنية في جبل العرب، وتم الاتفاق على ما يأتي:
1- ضرورة التشاور والتنسيق من أجل توحيد القوى السياسية الوطنية الديمقراطية كمقدمة ضرورية للمشاركة الفاعلة في الحل السياسي للأزمة السورية.
2- التفاهم على خارطة طريق تتبناها هذه القوى للحل السياسي على أساس القرار الأممي 2254، أو أية صيغة أخرى تلبي تطلعات السوريين في الانتقال الديمقراطي والحرية والكرامة.
3- العمل مع الأوساط الدولية المعنية لزيادة المساعدات الإنسانية وضمان ايصالها إلى السوريين المحتاجين في كافة المناطق السورية، والمساهمة بالتخفيف عن معاناتهم داخل البلد وفي مخيمات النزوح واللجوء، والمطالبة برفع العقوبات الدولية التي تضر بحياة المواطنين وتزيد من مآسيهم.
4- القيام باتصالات دولية خصوصاً مع الجهات المعنية مباشرة بالأزمة السورية لحثها على تسريع الحل السياسي المنقذ الوحيد لسوريا وشعبها من الكارثة غير المسبوقة جراء الصراعات التي حلت فيها وعليها.
5- العمل على اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والكشف عن مصير المخطوفين والمفقودين قسراً ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على كل الاطراف والتأكيد على انه ملف انساني فوق تفاوضي.
6- مطالبة الأمم المتحدة وقوى التحالف الدولي لمحاربة داعش والدول الاخرى المعنية بضرورة حل مشكلة أسرى تنظيم داعش الإرهابي وعوائلهم.
7- إن أي حل سياسي لا يؤدي إلى تغيير جذري وشامل لنظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي تعددي لامركزي يفصل الدين عن الدولة، سوف يعني واقعياً استمرار الأزمة السورية وتفاقم معاناة السوريين.
14 شباط 2022
الأطراف الموقعة:
– المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار
– هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي
– المبادرة الوطنية في جبل العرب
