السياسي السوري المعارض محمد العبيد: الحلّ في سورية بيد السوريين فقط.. والمعارضة أضاعت الفرص وخسرت أوراق القوة التي امتلكتها وعودة اللاّجئين باتت مصلحة لدول ومضرة لأخرى
لا يزال المشهد السوري يتّسم بضبابية حيث لم تتوصّل مختلف الأطراف المتصارعة إلى حلّ ينهي المأساة السورية المستمرّة برغم كل الوساطات الإقليمية والدولية سيما مع تعنّت الجميع وتمسّكهم بالحل الأمني والعسكري بعيدا عن مختلف المبادرات السياسية التي قد تؤدي إلى الانفراج والتسوية السياسية.
ويُرجع مراقبون أسباب تأزم الوضع إلى كثرة الاحتلالات حيث تتمركز هذه الدولة أو تلك داعمة للنظام أو المعارضة وتدفع إلى استمرار العنف وتوسعه وكذلك إلى التقسيم، إضافة إلى الدور السلبي للتدخلات الأجنبية على مختلف المسارات التي تتسّم أغلبها بالفشل بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية.
ويرى محمد العبيد عضو المكتب التنفيذي للمؤتمر السوري لاستعادة السيادة والقرار، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حلّ الأزمة السورية يحتاج قرارا سوريا خالصا، وإرادة داخلية قبل الخارجية، محمّلا جزءًا من المعارضة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع اليوم في سورية بسبب ارتهان بعضها لأجندات خارجية لا لمصلحة السوريين.
س-قد شاركتم في مؤتمر جنيف الأخير لاستعادة القرار والسيادة السورية.. برأيكم هل نجح في كسر الجمود السياسي الذي عرفته الأزمة السورية منذ فترة، وما تقييمكم له ؟
ج- برأيي،نعم.. لقد نجح المؤتمر في كسر الجمود الحاصل منذ سنوات بل أعاد لنا الأمل ولكثير من السوريين باسترداد قرارنا الذي بات مرهونا لكثير من مصالح الدول المتداخلة في سورية، ونجح في استنهاض الإرادة السورية واستجماع قوى السوريين من قبل السوريين ذاتهم، وهذا بالتأكيد سوف يساعد في خلق معادلة سياسية جديدة في المستقبل القريب خاصة بعد وصول جميع الأطراف إلى أفق مسدود بفعل حالات الارتهان والانكفاء والتجاهل الدولي.
س- ما الذي يميّز هذا المؤتمر عن سابقيه؟
ج– ما يميّز مؤتمر استعادة السيادة والقرار عن غيره من المؤتمرات السابقة ،هو أن المؤتمر جرى برعاية وإرادة سورية بحتة، ولأوّل مرة يجتمع ويلتقي هذا العدد من السوريين دون أي قرار وتدخل دولي وبعيدا عن أي رعاية دولية ولم ينتظر أحد من المشاركين الدعوة وتذكرة الطائرة من أي دولة مضيفة أو منظمة كما جرت العادة ، بل كانت الدعوة عامة إلى كل سوري ممن لم تتلطخ أيديه بالدماء السورية ، وأعتقد أن هذا مصدر قوة للمؤتمر وليس ضعفا ، فقوة المؤتمر تكمن في قوة تنظيمه واستقلاليته، وبالتالي سوف يُحرّك المياه الراكدة وسيكون له حراكه السياسي والدبلوماسي في القريب العاجل وسيأخذ زمام المبادرة مما سيساعد في دفع جميع الأطراف إلى الذهاب إلى الحل السياسي المنشود على أساس القرارات الدولية ذات الشأن.
س– ماتعليقكم على الانقسامات التي عاشها المؤتمر وهل هي مبرّرة؟
ج- نحن السوريين، قبل 2011، عمل النظام متعمدا على مدار 40 عاما على حرماننا من ممارسة أبسط حقوقنا وكان حريصا على أن لايسمح للسوريين بمعرفة بعضهم البعض، ومنع عليهم اللقاء والحوار وتبادل الأفكار والآراء السياسية وحتى المجتمعية كما منع الخوض فيها سواء بالنقد أو النقاش العام، وبرغم مأساتنا في السنوات العشر الأخيرة، لا نزال -نحن السوريين- في طور معرفة بعضنا البعض وبحاجة لتكثيف حواراتنا ولقاءاتنا السورية والانفتاح على بعضنا البعض.
– وجاءت التدخّلات الدولية بعد 2011 ومنعت وعرقلت ذلك الحوار المفتوح والانفتاح بين السوريين تماما كما فعل نظام الأسد من قبل فلم تُتَحْ لنا الفرصة الحقيقية حتى اللحظة بالتعارف على بعضنا بشكل يتيح لنا الوصول إلى مشتركات وبناء عقد اجتماعي جديد، لذلك من الطبيعي أن يشهد المؤتمر كغيره من المؤتمرات حالة عدم الاتفاق، والاختلافات أساسا موجودة بالواقع السوري العام ولا نستطيع إنكارها، فكيف إذا كان عدد المشاركين في المؤتمر بالمئات وقد تجاوز عددهم 300 شخصية من خلفيات سياسية وتوجهات عدة.. من الطبيعي أن نختلف في بعض وجهات النظر لكن المؤكد أننا نتفق على أكثر مما نختلف،وهذا ما سوف يساعدنا بالمستقبل على تجاوز هذه الاختلافات وحلها والوصول إلى توافق بشأنها من خلال الحوار السوري- السوري.
س- دعوات وتحركات دولية تقودها تركيا لإعادة اللاجئين السورية، تتزامن مع أزمة اقتصادية كبرى تعصف بها.. برأيكم هل هناك ضمانات حقيقية لعودتهم الآمنة، ولماذا هذه المساعي اليوم برغم عدم تحقيق التسوية السياسية التي على أساسها من الممكن أن يعود اللاجئ والمهجّر؟
ج- بالنسبة لعودة اللاّجئين، باتت مصلحة لدول معينة ومضرة لدول أخرى، وللأسف بدل أن يكون ملف اللاجئين ملفا إنسانيا تم ويتم استغلاله واستثماره من قبل بعض الدول ليكون ملف مساومة وابتزاز باللاجئين وعلى حساب اللاجئين .
– كنت آمل من الدولة التركية أن تسمح أولا بعودة أهل عفرين إلى عفرين قبل أن تطالب بعودة اللاجئين السوريين من تركيا، فعودة اللاّجئين مرتبطة بالحلّ السياسي وليس قبله، ومن جانب آخر تحتاج وضع خطة دولية وليس من طرف دولة واحدة ، فكيف لتركيا أن تعيد اللاجئ من أهل درعا وريف دمشق إلى الشمال وتعيد توطينه داخليا بمجمعات سكنية وهذا تغيير ديمغرافي واضح كما أنّه يعرقل الحل السياسي ولا يدفع به.. وبرغم أن السوريين خارج المخيّمات في المدن التركية فاعلون وعاملون ومنتجون في المجتمع التركي إلا أنه لطالما يقال إنهم عالة على الأتراك؟.
– المساعدات الأوروبية المقدّمة باسم اللاّجئين السوريين وصلت أرقاما خيالية ولا يوجد تقارير من جهة مستقلة أو لجان مشتركة على آلية صرفها ، ولا أعلم إذا كان هناك سوري واحد استلم مساعدة من الحكومة التركية ممن هم خارج المخيمات ، أما بالنسبة للمخيمات فالأمم المتّحدة هي الممول لهذه المخيمات وتغطي قسما كبيرا منها لكن للأسف البعض يحاول حرف الحقائق لمصالح وأجندات ضيقة.
-هذا لا يعني أننا نقلّل من شأن استقبال تركيا للسوريين أو أننا لا نشكر تركيا على هذه الجزئية ونعترف باستهلاك وإنهاك اقتصادها وبنيتها التحية، لكن أيضا لا نقبل المزايدة بحق أهلنا السوريين ومصيرهم خاصة أمام ملفات مصيرية تهدد وحدة سورية وشعبها
ومن جانب آخر لا توجد أي ضمانات حقيقية آمنة لعودة اللاجئين، فكلنا يعلم حجم الجحيم الذي يعاني منه أهلنا السوريون بالداخل سواء بمناطق المعارضة أو مناطق النظام
فإذا توفرت حاجة فُقدت مقابلها عشر حاجات أساسية للحياة، كما لا تسوية سياسية تلوح بالأفق حتى يستند عليها أحد بعودة اللاجئين ومن المفترض أن تكون العودة طوعية لا إجبارية
ولا أبالغ إذا قلت حتى اتفاقيات أستانا لا تشمل حماية المدنيين الموجودين حاليا ،فنحن نشاهد القصف يطال المدنيين فقط
ولا يطال مواقع عناصر مايسمى “الجيش الوطني” ولا حتى “جبهة النصرة”، وبذات الوقت لا نشاهد منذ سنواتِ أستانا أيَّ معركة في أي جبهة من قبل هذه الفصائل تجاه مواقع النظام، فقط كل ما يحصل هو قصف المدنيين ليكونوا أوراق مساومة في اتفاقيات أستانا ليس أكثر، وهذه الإتفاقيات تضمن مصالح الدول الثلاث وتحميها وتحمي أزلامهم في المنطقة فقط ولا تحمي عموم المدنيين السوريين في الشمال.. فإذن الموجود الآن لا ضمان ولا حماية ولا عمل ولا أمن ولا أمان، فكيف لمن يعاد من اللاجئين؟.
-أخيرا أقول: ربما يأخذ الأمر سيناريو آخر يتعلق ببناء مزيد من المخيمات السكنية داخل الحدود السورية ، وهذا يعني زيادةً بطلب وجلب المساعدات المالية خاصة الأوروبية وتغييرًا ديمغرافيا وتوطين اللاجئين فيها.
س حاولت واشنطن من خلال عقوبات قانون قيصر الضغط على النظام للرضوخ للحلّ، ما لم يستجب له الأسد وحلفاؤه من روس وإيرانيين.. لماذا لم تلعب هذه الضغوطات في إيجاد حلّ للتغيير وأين يمكن المشكل برأيكم؟
ج- بالنسبة لعقوبات قيصر وغيرها من العقوبات هي أهداف استراتيجية ومصالح أمريكية وغالبا ما تكون مثل هذه العقوبات سيفا على عنق نظام الأسد ومن يأتي بعده سواء حكومة انتقالية أو نظام جديد للضغط والمساومة وتقييد أي حل أو اتفاق سوري، ولا أعتقد أن لها علاقة بالضغط على الأسد للرضوخ للحل السياسي إنما لتقييد الحل السياسي ،وقد أخبرنا التاريخ وعلمتنا التجربة أنه لا توجد عقوبات تغير أنظمة والأمثلة كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها.
س-يقول مراقبون إن أقوى العقوبات هي تلك التي لا تحدث، تلك التي يتم الاحتفاظ بها على أنها تهديد وليس حقيقة.. تتفقون مع هذا ؟
ج- نعم أتفق مع ذلك، فالعقوبات التي يتم التلويح بها ولا يعلن عنها هي أقوى من تلك التي يتم تطبيقها، كما أن العقوبات هي سلاح متعدد منها استراتيجي ومنها دفاعي ومنها هجومي كل منها حسب الغاية منها والحاجة إليها، ولا أحد يخسر أوراقه كاملة ولا يقدم إلا الأرخص منها ليحصل على الأثمن، وأقدم مثالا حيّا في التجربة السورية: لماذا لوح وهدد الرئيس أوباما الروس والأسد حتى استجاب الأخير فورا وسلمه الكيماوي؟.. لماذا لا يهددونه بذات العقوبة إن كانوا صادقي النية تجاه عقوبات قيصر وغيرها؟.. أكيد التهديد هنا ليس الضربة العسكرية كما أعلن عنها ترامب ذات مرة وضرب مطار حمص حفاظا على ماء الوجه والتزاما بتصريحات كان سبق وصرح بها .
س– بدعم من إيران وروسيا ، لم ير الأسد حاجة إلى التنحي بالرغم من التكلفة الباهظة التي يتحمّلها الشعب السوري.. هل هناك مسارات أخرى قد تؤدي إلى إزاحة هذا النظام بعد أن فشلت العقوبات والقرارات الأممية ؟
ج- هذا السؤال عجزت عنه مراكز دراسات ومازالت قائمة عليه والبحث فيه.. نعم أعتقد جازما دائما أن هناك حلولا ولكنها تحتاج إلى إرادة فعل سياسي ناتج عن الواقع السوري لطرح مبادرات منطقية وموضوعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار حالة التدويل في الملف السوري وطول سنوات الصراع وحجم المعاناة، فأي حل اليوم يجب أن يرتكز أولا على الحوار السوري- السوري الذي لم يُفعّل إلا عبر دوائر لازالت مغلقة على بعضها ولم تتقبل بعضها بعد وتعتبر مخرجات أي حوار سوري -سوري شامل انطلاقة لأي حل سياسي، وهنا أذكر تجربة تونس إذ سبق الاتفاق حوار، وفي ليبيا سبق الاتفاق حوار وفي السودان كذلك، وهناك كثير من التجارب، وللأسف نحن ذهبنا مباشرة إلى مفاوضات غير متكافئة وغير محددة ودون أي مقومات تتم خلالها العملية التفاوضية وبدون حوار.. ذهبنا لتطبيق قرار دولي بالأساس مختلف حول تفسيره وشرحه وقابل للتفسير لعدة أوجه، ولم يسبق أن تمت رعاية الحوار السوري -السوري العام، والمقصود هنا بالحوار السوري الشامل الجامع لكل أطراف المعارضة والنظام وبرعاية أممية وهذا لم يحصل ، كما أعتقد أن أي حل سياسي يحتاج إلى تنازل وخطوات إجرائية لتبادل الثقة المفقودة اليوم لدى الجميع ، كما نحتاج تحديد خطوات ثابتة ضمن مبادرات جديدة تكون كل خطوة فيها تقدّم مصلحة الآخر ويشمل هذا كل الأطراف، ولابد من ذكر أننا لم نعد طرفين كما البدايات، فقد بتنا أطرافا، وبالحد الأدنى لدينها ثلاثة أطراف لكل منها مصالح وغايات وسياسات مختلفة: مصالح المعارضة – مصالح النظام – مصالح الدول، يعني أخيرا لابد من إعادة النظر بالطرح والمبادرة لتكون أكثر واقعية ومقاربة بين الأطراف الثلاث.
س-هناك حاجة إلى قرار يُنهي مأساة الشعب السوري، بيد من ذلك القرار الذي طال انتظاره؟
ج- الحلّ بيد السوريين أولا والدول ثانيا، وعلى السوريين المبادرة ولا ينتظرون الدول حتّى تبادر بدلا عنهم، فالمجتمع الدولي غارق في مصالحه وقضاياه والملف السوري بات آخر اهتماماته، فاليوم ليس الأمس وبات واضحا أننا أمام سياسات دولية ومصالح وتوجهات وتحالفات دولية جديدة غير التي كانت بالأمس، كما لا أنكر أن الوضع السوري فيه تداخل وللدول يد فيه لكن لن يكون بدون سوريين، فالسوري شريك أساسي لأي حل قادم وهنا أعني السوري- السوري وليس السوري الدولي أوالأجسام السياسية التي بشكل أو بآخر أخذت مسمى عواصم تلك الدول التي أسست فيها ولم تحافظ على نهجها السوري
س-في آخر زيارة قام بها الأسد للكرملين، دعا بوتين إلى إخراج كل القوات الأجنبية من سورية لإحلال السلام متناسيا تمركز قواته منذ2015.. ألا تشكل روسيا اليوم عائقا كبيرا أمام توحيد البلاد الغارقة في الحرب سيما والجميع يعلم دعمها الضخم للنظام على حساب التسوية الشاملة التي تفرضها الأمم المتحدة ومستخدمة الفيتو في كل مرة لإنقاذه ؟
ج- وجود أي قوى أجنبية على الأراضي السورية بعد 2011، يعتبر احتلالا ومعرقلا لأي حل سياسي سوري ومهدّدا لوحدة سورية ومصير شعبها ويعرض سورية للتقسيم والتفتيت مالم يثبت العكس بجدية هذه الدول في الضغط على الأطراف الحليفة لها بقبول الحل وتطبيق قرار جنيف 2254، وهذا يشمل الجميع الإيراني والتركي والأمريكي والروسي،والميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية وحتى المجموعات المتطرفة العابرة للحدود جميعها دون استثناء، وهنا أود الإشارة إلى جانب آخر من تصريحات الرئيس الروسي بلقائه الأسد وخطورتها والمغايرة تماما لما سمعناه منذ فترة على لسان السيد رامي الشاعر عبر مقالاته والذي يقال إنه بصفة مستشار، فقد كانت تصريحات الرئيس الروسي أكثر وضوحا وصراحة وأكد على مباركته وتهنئته على الولاية الجديدة للانتخابات الأخيرة، كما أكد على حب الشعب السوري الذي لامسه للأسد خلال زيارته الأخيرة لسورية كما أثني على عودة اللاجئين وإعادة الإعمار المحلية، وهذا يعطي الأسد جرعة وشرعية من أكبر حليف له بالبقاء لمدة سبع سنوات قادمة دون الرضوخ للعملية السياسية التي أسماها بالتسوية السياسية !
-كما يعني هذا اعترافا بقانونية انتخابات النظام التي طعن فيها السيد الشاعر في السابق وهي إشارة واضحة إلى تعطيل المسار السياسي وتطبيق القرار الدولي 2254 وبالتالي هذا تشجيع لنظام الأسد على الاستمرار في عناده ورفضه للحل السياسي حسب القرارات الأممية، وهناك مخاوف حقيقية بقضم الكثير مما ورد في القرار الأممي والخروج بتسوية لا تناسب إلا وجود الأسد.
أخيرا.. هل تتحمّل المعارضة السورية جزءً ممّا آلت إليه الأوضاع في سورية بسبب تخاذل وارتهان بعضها لأجندات أجنبية؟
ج-نعم.. المعارضة تتحمّل جزءً كبيرا مما وصلنا إليه اليوم وأضاعت الفرص وخسرت كثيرا من أوراق القوة التي امتلكتها وتم استثمارها لمصالح الدول لا لمصلحة السوريين والحل السياسي، فقد تاهت المعارضة بأمراضها ومحاصصتها وارتهانها وإسقاط بعضها بدل أن تصب جهودها وقواها لإسقاط النظام وبالحد الأدنى إلى تغييره.
مقابلة عن موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان
