في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني و مبدأ عدم تسليم اللاجئين الى دولهم ما دام الخطر على حياتهم و حرياتهم لازال فانما قامت السلطات اللبنانية اليوم باستئناف عملية ترحيل اللاجئين قسرياً ضمن ما أسماه خطة “إعادة النازحين الطوعية والآمنة” والتي كان قد ابتدأها في عام ٢٠١٧ بالتنسيق مع أجهزة أمن النظام السوري والتي كانت قد توقفت جراء جائحة كورونا. وبحسب وكالات الأنباء فإن عملية الترحيل اليوم من منطقة عرسال في شمال لبنان قد تضمنت ١٠٠ عائلة سورية رغم انتقادات المنظمات الحقوقية والإنسانية للحكومة اللبنانية.
اننا في المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار نرفض وندين بشدة عملية التهجير القسري الحاصلة بحق أهلنا السوريين في لبنان والتي ترقى إلى جريمة بحق الانسانية لما قد يتعرض له اللاجئون واللاجئات السوريون والسوريات من انتهاكات من قبل أجهزة أمن النظام السوري.
ان عملية الترحيل القسري هذه تأتي ضمن إطار جملة من الضغوط التي تمارسها السلطات اللبنانية على السوريات والسوريين في لبنان من توقيف وحظر تجول ومصادرة أملاك بشكل تعسفي وعنصري يهدف إلى النيل من كرامة أهلنا المقيمين في لبنان.
إننا في المؤتمر الوطني لاستعادة السيادة والقرار نتوجه إلى مكتب المبعوث الدولي للضغط على السلطات المعنية لوقف عملية التهجير هذه. وإذ نؤكد أن عودة اللاجئين يجب أن تكون بحسب قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ والقرارات ذات الصلة ضمن عملية سياسية للوصول الى حل سياسي يفضي إلى العودة الطوعية من دون مسائلة امنية.
