البيان الختامي للمؤتمرالسنوي الأول

البيان الختامي للمؤتمرالسنوي الأول المنعقد في مدينة جنيف السويسرية بتاريخ 19-20/ 08/ 2022.  

في ظل متغيرات ومتحولات دولية  واقليمية بالغة التعقيد، وأمام واقع المأساة السورية المستمرة منذ ١٢ عاما، وتزداد سوءا يوما بعد يوم وبعد مرور عام على تأسيس المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار عقدت الهيئة العامة مؤتمرها السنوي الأول  في مدينة جنيف السويسرية بتاريخ ١٩-٨-٢٠٢٢. جرى بيان نشاطات المكتب التنفيذي والأمانة العامة خلال الأشهر المنصرمة، والاستماع لجملة الانتقادات حول الأداء ونقاط الضعف على أصعدة التواصل الدولي والنشاط الإعلامي، والتواصل مع الموطنين والمواطنات، والتعبئة المطلوبة لأداء المهمات المناطة بالأمانة العامة المنتخبة قبل عام.

على مدى يومين متتاليين، ناقش المجتمعون الواقع السوري ما آلت اليه العملية السياسية من حالة العطالة إلى الإنهيار، وإلى توقف مسار عمل اللجنة الدستورية ومماطلاتها وصولا إلى إلغائها.

إن حالة الموات التي تعيشها البلاد نتيجة تجزئة الأمر الواقع، وتسلط وفساد كل من سيطر على بقعة هنا أو هناك. واللا مبالاة والتهميش الذي تتعرض له القضية السورية من قبل أطراف التدخل الأساسية في السنوات الماضية، والاستبدالية الكارثية التي جرى تمريرها من المتدخلين عسكريا في سوريا (استبدال القرار 2254 بثلاثية الأستانة، استبدال الهيئة التفاوضية باستعراضات شكلية لشبه لجنة دستورية، استبدال بقايا اللجنة المصغرة بعللها وعقمها، بتكتيكات لحظية لما يسمى التحالف الدولي شرقي الفرات، واستبدال الحل السياسي الجدي وفق القرارات الأممية بالتوافقات الأمنية والترقيعية). بحيث نشهد اليوم التحويل العملي للقضية السورية إلى صومال جديدة يمكن أن تبقى في مستنقع العنف والفوضى والمجاعة والمرض لسنوات قادمة.

لقد راقب السوريات والسوريين خلال العام المنصرم، اجتماعات ومؤتمرات عدة، ولاحظوا بأم أعينهم المحاباة الإعلامية والسياسية لها رغم هزالتها، في حين تعرض المؤتمر الوطني الديمقراطي لحملات منظمة من اجتماعنا التأسيسي قبل عام إلى هذه اللحظة. لأن هذا المؤتمر يصر على سوريا المواطنة ويؤكد على استعادة السيادة والقرار السوريين، الأمر الذي تعتبره كل القوى المتدخلة في الشأن السوري هرطقة وكفرا. فبعد كل الانتهاكات التي عاشها الوطن والمواطن من الغرباء، لم يعد لدى هؤلاء أي استعداد للتعامل مع السوري الوطني صميما والديمقراطي برنامجا. وهذا هو قدر كل من يمسك على مبادئه وقيمه وأخلاقه في وجودٍ لا قيم له إلا المصالح الضيقة لحكامه وحكوماته.

لقد أكدنا في المؤتمر التأسيسي قناعتنا بالحل السياسي أولا والقرارات الأممية ثانيا وأن الحل سيكون سوريا أو لن يكون ثالثا. وخلال الأشهر السابقة ثبت للقاصي والداني أن ما يخرج عن هذه الثلاثة ليس سوى تخدير مؤقت هنا، أو وهم دون مستقبل هناك. لذا يرى المؤتمرون ضرورة النضال ضد سياسة المحاور والصراع على سوريا، التي شاهد الجميع نتائجها الكارثية منذ اجتماع “أصدقاء الشعب السوري” في تونس إلى اجتماع الإيراني والتركي والروسي في الأستانة. كذلك فشل جولات التفاوض الثمانية لغياب أو تغييب الصوت السوري المستقل عنها وخنقها المستمر بأغلبية تابعة لهذه الدولة أو تلك. واليوم، بعد تهاوي التكوينات الناجمة عن هذه التوافقات، نجد من الضروري التوجه إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي تكتفي منذ سنوات، بإحاطة شهرية للمبعوث الخاص، والأمين العام للأمم المتحدة، الذي لم يقدم للملف السوري ما يستحقه منذ توليه مهامه. من أجل وقفة نوعية تعيد لهم القليل من الاعتبار، وربما شيء من ثقة السوريات والسوريين التي لم تعد موجودة، وذلك عبر مبادرتين واضحتي المعالم:

  • دعوة عاجلة لعقد مؤتمر دولي من أجل سوريا تشارك به الدول التي حضرت اجتماعي فيينا(1 و2).
  • تكليف المبعوث الدولي من أجل سورية بالدعوة لاجتماع سوري-سوري تنفيذا للبيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا (بيان جنيف 2012) الذي ينص على أن “الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد، ولابد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا اتكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضا أن تكون مجدية- أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية”.

أما على الصعيد النضالي السياسي والمدني للمؤتمر الوطني السوري، فقد توافق المشاركون على ضرورة إدماج النضال اليومي بالمعنى الواسع للكلمة في مهمات الهيئة العامة للمؤتمر، لأن الأوضاع المعيشية والتغييرات الديمغرافية والنزوح واللجوء، تجعل من واجب كل السياسيين الوطنيين النضال من أجل تكوين الكوادر الميدانية المؤهلة للنهوض بالضحايا وتكوين مجتمع مدني مقاوم وكوادر عالية فاعلة، كذلك المشاركة الفاعلة في بناء مراكز تأهيل وإعادة تأهيل، مراكز للمساعدة القانونية والمساعدة الصحية، توثيق الفساد السياسي والمالي والجرائم الجسيمة للمحاسبة. والتثقيف السياسي والاجتماعي والبيئي للشبيبة السورية.

تبنى المؤتمر “البيان السوري من أجل الكرامة والحقوق” وعرض البيان على القوى السورية المدنية والحقوقية والسياسية للتوقيع عليه. ( البيان السوري من أجل الكرامة والحقوق)

تمت انتخابات الأمانة العامة الجديدة من 31 عضوا.

Geneva 19-20 August 2022

انتقل إلى أعلى