دعوة إلى الاجتماع الموسع للقوى والشخصيات المدنية والسياسية السورية

سيادة، مواطنة، انتقال ديمقراطي (سما)

15-16/02/2025

الأخوة والأخوات

  نحن السوريون والسوريات، نخضع اليوم لسلطة جديدة ضعيفة ومكبلة بسيرة قادتها. لقد صارت الميليشيات المسلحة، بما فيها من مقاتلين أجانب، الطرف الأقوى في جهازي الأمن والجيش، وتريد أن تفرض تصوراتها المنسوخة عن ديكتاتورية خبرناها طيلة ستين عاما، في أي نقاش، أو حوار، أو مؤتمر وطني داخلي، ناهيكم عن قوى خارجية تلعب دور الموجه والمشرف الأعلى على خطوات “حكومة تصريف الأعمال”.

لا يمكن بناء دولة سوريا اليوم دون تضافر جهود أبنائها جميعاً وشعورهم بملكية الوطن. ولا يمكن اليوم لأي صاحب قرار في دمشق، أو معارض له، أن يتعامل بسطحية مع مسائل أوصلتنا إلى الوضع المأساوي الحالي: 

منذ 2011، كانت مشكلة أغلب السياسيين والفصائل المسلحة والنظام، في بحث كل طرف عن حليف خارجي يعطيه “الشرعية” ويمكّنه من البقاء. معظم أطراف النزاع المسلح، وبدرجات مختلفة، شاركت في الترهيب والترغيب لمختلف فئات الشعب السوري لحشرها في هويات عضوية مذهبية، أو دينية، أو عرقية، أو عشائرية، في غياب قضية بناء المواطنة منذ تسلم الأسد الأب للسلطة. أي العودة بالسوريين إلى البنيات السلطانية المستبدة. وقد شمل قصور الرؤيا كل سلطات الأمر الواقع التي شهدناها، في نظرتها القاصرة لدولة ذات سيادة، وممارساتها التي لا تتوافق مع انتقال لدولة قانون جديرة بالتسمية وقد تشرذمت القوى الوطنية والديمقراطية بسبب أو بدون سبب، وجرى تفكيك وتهشيم قوة المجتمع المدني السوري بشكل ممنهج.

آن الأوان، بعد كل المآسي التي عاشتها سوريا مُباشرة حوارات جامعة، بعقل وحكمة بعيدا عن أحاديث الهزائم والانتصارات. ومع الضبابية التي نشهدها ونعيشها، جاءت اللحظة، لكل السوريين والسوريات للتمسك أكثر من أي وقت مضى بمبادئ أساسية يلتقي عليها الغالبية الأكبر من السوريين والسوريات:

بناء دولة ذات سيادة، المواطنة المتساوية، الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، النساء صنو الرجال، حرية التعبير والنشاط السياسي، دولة القانون، التنمية الاقتصادية المستدامة المتوازنة.

والنضال المشترك من أجل:

  • دعوة الضباط الأحرار لتشكيل مجلس وطني عسكري يشرف على إعادة بناء جيش وطني سوري.
  • الدعوة لمؤتمر وطني عام يشمل ممثلين عن كافة القوى الوطنية السورية، لا يقصي أحدا، وبرعاية أممية تماهيا مع ما جاء في اجتماع مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18/12/2024م وذلك بغية تنفيذ القرار الدولي 2254، أي تشكيل هيئة حكم انتقالية، ولجنة إعداد للدستور وتشكيل هيئة قضائية مستقلة للعدالة الانتقالية.
  • تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة تنتهي صلاحيتها عند انتخاب حكومة، بناء على ما ينص عليه الدستور الجديد.
  • إحياء وتوسيع “الشبكة السورية لانتخابات حرة ونزيهة”
  • ضمان احترام حقوق الإنسان كافة في البلاد، فلا تجاوز على حقوق النساء مطلقا، الأمر الذي يتطلب اجتماع المنظمات الحقوقية السورية، ونقابات المحامين لتشكيل: الهيئة الوطنية السورية لحقوق الإنسان.
  • على جميع الأطراف إعلان احترام الشرعة العالمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا منذ 1968 في بنودها كافة. فهذا الإعلان، هو الذي يفرز مختلف الأطراف، بين ملتزم بمجتمع ودولة المواطنة، وبين من يسعى لإعادة إنتاج الدكتاتورية في ثوب شمولي أحادي النظرة.
  • إصدار قانون خاص يجرم التحريض الطائفي والمذهبي وأي نوع من الكراهية على أساس الدين، أو العرق، أو الأثنية، أو القومية. وتعديل قانون العقوبات لمضاعفة العقوبة على العنف والقتل الطائفي الممنهج من أي كان.
  • يعلم العالم والسوريون وجود أكثر من قوة احتلال في بلدنا، ووجود قوات أمريكية وتركية وإسرائيلية اليوم على التراب السوري. وقد شهدنا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي السورية والبنيات التحتية للجيش ومراكز البحوث العلمية ومصانع الدفاع وكأن ثمة توافق وتناغم بين سلطات الأمر الواقع وداعميها والجيش الإسرائيلي على فك الاشتباك بالشروط الإسرائيلية والجهات الداعمة للسلطة الحالية ولم نسمع استنكارا من مجلس الأمن أو من الأطراف الغربية ولا حتى مطالبة واضحة وصريحة بخروج كل القوات الأجنبية من الأراضي السورية وفي هذا درس لكل السوريين والسوريات من أجل العمل لبناء جيش وطني يضع نصب عينيه خروج تلك القوات الأجنبية والمحافظة على وحدة الأرض السورية بكامل ترابها الوطني.
  • تعيش سوريا منذ عشرين عاما تحت وطأة عقوبات أحادية الجانب طالت كل مفاصل الحياة، ونرفض أن يدفع الشعب السوري ثمن عقوبات كان سببها ممارسات النظام البائد. لذا نؤكد على المطلب الوطني برفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على شعبنا فورا ودون أي تأخير.
  • إن كل ما نطالب به، لا يمكن أن يتم التعامل به بأسلوب التسويف، أو التأجيل، أو المماطلة، أو التغييب. وقد علمتنا تجارب الشعوب أن غياب أجندات زمنية واضحة، يترتب عليه دائما، نتائج كارثية.

نوجه لكم الدعوة إلى عقد اجتماع موسع لكل المطالبين والمطالبات ببناء دولة وطنية ذات سيادة، وبالمواطنة جامعا لكل السوريين والسوريات، وضرورة الانتقال الديمقراطي لإحداث قطيعة جذرية مع الاستبداد والفساد.

يعقد هذا الاجتماع في عدة مدن سورية تسمح أوضاعها بهذا اللقاء، بحضور تجمعات مرافقة عبر الفيديو كونفرانس في مدينة جنيف (خارج الأراضي السورية ثلث المجتمع السوري وخارج سيطرة غرفة العمليات أكثر من ثلث البلاد).

إن الهدف الأساس لهذا الاجتماع الوطني الموسع، وضع خارطة طريق موحدة لكل الأحرار، والتشبيك والتنسيق مع كل القوى الحية في المجتمع، من أجل سوريا تشبه السوريين والسوريات. لأن كل الدلائل التي نتابعها اليوم، تشير إلى توجهات سلطة الأمر الواقع إلى بناء أجهزة عسكرية وأمنية تكرر المآسي التي عاشها أهلنا في إدلب من نفس الممسكين برقاب القرار في دمشق اليوم من مصادرة قرار النقابات المهنية والمنظمات المدنية من جديد، والتدخل في البرامج التعليمية والتعيينات القضائية، والتسريحات التعسفية والتصرفات الانتقامية والثأرية بحق قطاعات واسعة من أبناء شعبنا.

توجه اللجنة التحضيرية هذه الدعوة في المكان الأقرب لوجودكم الجغرافي في سوريا أو في الخارج للمشاركة في تنظيم ونجاح هذا الاجتماع، الذي يرفض الإقصاء أو الإبعاد لأي سوري أو سورية يطمحان لتجنيب البلاد دكتاتورية جديدة، ومخاطر الحرب الأهلية والتقسيم والاقتسام.

عاشت سوريا حرة مستقلة    

اللجنة التحضيرية للاجتماع الموسع للقوى والشخصيات المدنية والسياسية السورية

السيادة، المواطنة، الانتقال الديمقراطي (سما)

 

للمشاركة بالاجتماع الموسع للقوى والشخصيات المدنية والسياسية السوربة
15-16/02/2025
 تحميل:
 
Scroll to Top